لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۳۶۸ بازدید ۰ دیدگاه

نگاهی بر بخشنامه ی "تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی شماره ۹۹/۴۳۵۲ مورخ ۹۹/۰۱/۱۸"

نگاهی بر بخشنامه ی "تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی شماره ۹۹/۴۳۵۲ مورخ ۹۹/۰۱/۱۸"

حسب ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، که مقرر داشته است:

«میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در‌صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود، بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر بدفتریار اول پرداخت میشود.»

آنچه بر عهده مقام ذی صلاح و مرجع مربوطه نهاده شده است، تعیین تعرفه، جهت تحریر  می باشد که حسب تقسیم بندی های نوع و انواع  اسناد، میزان آن جهت هر قسم-نوع  از سند با تعرفه ای مشخص، می بایست معین و بعنوان تعرفه  ارائه گردد.

لذا  مقدار  «حق التحریر» مندرج در ماده ۵۴ که منطبق بر «تعرفه»  اطلاق و معطوف گردیده است، فی الواقع دارای معنی و معنای «نرخ و نرخگذاری و اجرت » بر تحریر و کتابت «واحد سند  بر حسب قسم و گونه آن» بوده که در معرض عمل تعیین نرخ و اجرت  (تعرفه)، توسط قانون گذار، بر عهده مرجع ذی صلاح نهاده شده است.

از اینروی تبصره ۷ بخشنامه ۴۳۵۲/۹۹ مورخ ۱۸/۰۱/۹۹ بدون اینکه تناسبی با ماهیت  و عمل تعرفه گذاری و تعیین تعرفه ی مورد نظر ماده ۵۴ داشته باشد، اصل عمل تحریر و کتابت مد نظر ماده ۳۰ همان قانون به مباشرت سر دفتر  مکلف را هدف قرار داده به چالش کشیده است.

در اینجا صراحتا خلط میان  تعیین اجرت و تعرفه تحریر» با  تعیین «عمل تحریر» بوسیله تبصره ۷ مورد، بر دفاتر اسناد رسمی کشور تحمیل  گردیده است.

همچنین با عنایت بر دیگر تبصره های بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی  شماره  ۴۳۵۲/۹۹  ، به جهات مذکور ذیل:

  • تبصره ۱ ، جهت: پرداخت  بالمناصفه یا توافقی طرفین.
  • تبصره ۲،  جهت: اضافه دریافتی  ناشی از افزایش بیش از ۲ نفر.
  • تبصره ۳، جهت: افزایش بیش از یک برگ
  • تبصره ۴، جهت: مطابقت اجرت تحریر  وکالتفروش وسیله نقلیه با اجرت تحریر سند انتقال قطعی
  • تبصره ۵، جهت: معاضدت مالی اشخاص بی بضاعت
  • تبصره ۶، جهت: مقطوع بودن هزینه ...
  • تبصره ۸، جهت: چگونگی دریافت وجه

که همگی  و تماما ناظر اند بر مبلغ تعرفه و نحوه دریافت و پرداخت آن و منطبق با تعرفه تحریر سند، اما به یک باره و ناگهانی، تبصره ۷ بخشنامه ی مذکور از راستای ماده ۵۴ قانون خارج و با تولید گسل، از تعیین تعرفه به تحدید فعالیت، انحراف معیار داده و به تبع خود موجب ناهنجاری های عدیده نظیر دلالی و واسطه گری، تعدیل نیروی کاری دفاتر اسناد رسمی فعال و اشتغال زدائی و افزایش آمار بی کاری و تهدید امنیت شغلی نیرو های شاغل در دفاتراسنادی گردیده که بواسطه ی ممانعت از تحریر سند، منفعل گردیده و یا به مرور خواهند گشت.

ضمن این که سایر تبصره های بخشنامه مذکور  نیز مستقیما در راستای ماده ۵۰ همان قانون واقع بوده و نسبت به  ماده ۵۴  قانون بیگانه می باشند.

از سوئی دیگر، تحدید عملکرد و تحریر دفاتر اسناد رسمی و ممانعت از حق سعی و حق السعی ناشی از آن، در چه جایگاه انطباقی با «و ان لیس اللانسان الا ما سعی» قرار گرفته است؟!

و نیز در چه جهتی از اهداف و سیاستهای کلی مورد ادعای  اصل ۴۴ قانون اساسی  در تاکید بر افزایش اشتغالزائی و جدیت در رویکرد بهینه سازی معیشت  کارکنان از کار بیکار شده  اعم از فارغ التحصیلان جذب شده ی قبلی و تعدیلی امروز و نا امید از آینده و دلواپس از بی امنیتی شغلی، پدران دست خالی و شرمنده از  کودکان و...، قرار گرفته است؟! خود از منظر خود نیز قابل بررسی و توضیح است.

وانگهی بحث اصل آزادی اراده  ارباب رجوع در انتخاب و اختیار اخذ خدمات از کدام  خدمه و ارائه کننده ی خدمات، خود نیز مبحث علی الحده و لیکن عارض شده ی دیگری می باشد.

در اقدامی  دیگر و سوال برانگیز که معلوم نیست  بر چه منطق  حقوقی استوار می باشد، مندرجات تبصره ی ۷  مذکور  چنین بیان میدارد:

«جهت ایجاد تعادل! در فعالیت! و حق التحریر دریافتی! دفاتر اسناد رسمی، سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفتر خانه  معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان! مربوطه در سال قبل خواهد بود.»

با عنایت بر این که  حق التحریر دریافتی، که ناشی از تعرفه تعیینی  موضوع ماده ۵۴ قانون مذکور می باشد:

اولا- به طریق مذکور و تشریح فوق  و بر اساس فصل پنجم (امور مالی) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و سایر قوانین کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فاقد صلاحیت اعمال محدودیت فعالیت دفاتر اسناد رسمی از جنبه و منظر مالی می باشد، مگر آن قسمت که مربوط به تقسیم تنظیم اسناد دولتی می باشد که این امر در حال حاضر جری می باشد.

تسری امر به جا و  تعادل سازی در  تقسیم اسناد دولتی  که با طرفیت دست کم یک طرف آن  به عنوان دولت می باشد، به کلیه  اسناد مورد تحریر دفاتر اسناد رسمی، بلا وجه می باشد.

ثانیا- شغل سردفتری و قوانین مربوطه، حسب آنچه که  قانونگذار تعیین و تعریف نموده است، قابل قیاس با شغلهای جامعه ی مهندسین ساختمان و وکلا و قوانین نظام مهندسی  ساختمان و وکلای دادگستری نمی باشد که بتوان نظیر آنها، سردفتران و دفاتر اسناد رسمی را نیز نظیر مهندسین محترم ناظر، محاسب، مجری (اعم از حقیقی و حقوقی) و نیز وکلای محترم پایه بندی و محدودیت فعالیت قائل گردید.

لذا تبصره ۷ مذکوردارای  پشتوانه ی قانونی جهت اجرای محدودیت جهت فعالیت (که از کلمه تعادل! استفاده! گردیده است) نمی باشد.

ثالثا- تبصره۷  در جائی مدعی ایفای نقش برقرار کننده جهت تعادل در فعالیت و همچنین میانگین گیری نموده و  می باشد که، به آگاه و یا نا آگاه متوجه بر این امر و واقعیت نبوده است که:

دفاتر اسناد رسمی و سر دفتران جزء مشاغل خصوصی می باشند که جزآ و کلا تمامی هزینه های خود را اعم از هزینه محل، کارمندان، جاری، استهلاک، بیمه های تامین اجتماعی و سایر بیمه ها، و... را  خود راسا تامین نموده و تحت تامینات مالی دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی باشند.

لذا صرفا با اتکا بر سعی و تلاش خود، نسبت به دست آورد متناسب با سعی و اهتمام خود فعالیت  نموده و فعالیت مذکور نیز تحت نظارت مبادی قانونی می باشد.

بدیهی است که  اختیار و حق تعیین  حد و مرز  جهت  کار  و تلاش امری  مرتبط با حق و حقوق خصوصی شخص بوده و دولت و حاکمیت ضامن تامین امنیت  و صیانت از آن می باشد.

آنچه در تبصره ۷ به فراموشی سپرده شده این است که، بر طبق مقدمه ی قانون اساسی، «حاکمیت  مسئول شناخته شده تا به طور عادلانه، امکانات مساوی و متناسب جهت ایجاد کار و شغل _ در اینجا  سردفتری و ایجاد دفاتر اسناد رسمی  برای واجدین شرایط _ را فراهم و ارائه نماید.

مطابق مقدمه قانون اساسی، این امکانات فراهم شده ،  برای بروز خلاقیت  های متفاوت انسانی جهت استمرار حرکت تکاملی و فعالانه  و نه منفعلانه، در سعی و کار و تلاش ناشی از علاقه مندی به شغل و کار متجلی و صد البته که دارای دست آورد متناسب با تلاش نیز بوده و خواهد بود که از این رهگزر نه فقط دفتر خانه اسناد رسمی بلکه بخشی از نیازهای ضروری جامعه نظیر اشتغال نیز، هر چند جزئی، توسط بخش خصوصی، تامین میگردد.

همچنین تبصره ۷ مذکور در امر میانگین گیری، این امر را فراموش نموده است که:

آنچه را که از میانگین گیری درآمد  جهت تعمیم آن  حاصل می نماید و نموده است، ناشی از اعمال و لحاظ نمودن حق التحریر ناشی از سرمایه گذاری و سرمایه های مادی و معنوی و شخصی بخش فعال  و پایبند به سردفتری می باشد.

از این روی تعمیم این دست آورد شخصی که موجب آن  پشتوانه ی سرمایه معنوی و مادی شخصی  بوده است ، با میانگین گیری ،

 به  دفاتر اسناد رسمی  و سر دفترانی که مستندا و صراحتا ، سردفتری و دفترخانه را به عنوان شغل چندم خود داشته و یا صرفا جهت داشتن عنوان و اتیکت، با پرهیز از فعالیت صنفی و ارائه خدمات، جایگاهی را صاحب شده و اهتمام و علاقه ای به فعلایت نداشته و ندارند، صراحتا تصاحب دست آورد فعالیت و ارزش افزوده ی شخصی  فعالیت  فعالین سر دفتران و دفاتر اسناد رسمی فعال  می باشد.

این یک مغلطه ی آشکار است که بگویند:

«تعیین سقف حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مانعی خواهد بود، برای جلو گیری از بروز رانت خواری و موجبی است  برای توزیع عادلانه کار  و فضا و بستر انجام کار به منظور دست آورد (حق التحریر)  از یک سو و ایفا و انجام امور  حاکمیتی تفویض شده از سوی دیگر.»

چرا که، جایی که میتوان‌ با ارتقاء سیستم‌ موجود نظارتی  و فناوری های موجود و نوین در امر بهینه سازی فعالیت صنفی و دست آورد و ماحصل فعالیت در این حوزه  به انسجام مطلوب صنفی رسید، توسل به مغلطه خود جای سوال دارد. 

 آیا به واقع  نقش و توان  دستگاه یا نهاد های  نظارتی  با آن همه توان و امکانات ویژه، در مقابله با بروز و یا حدوث تخلفاتی که همیشه از سوی مسئولین امر بر انگشت شمار بودن آن اذعان و کرارا  رسانه ای شده و می باشد، نهایتا می بایست از رهگذر این تبصره تامین شود.!!؟

‌لذا  جهت  تبصره ۷ بخشنامه ی شماره ۴۳۵۲/۹۹  مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۹ سازمان محترم ثبت اسناد املاک کشور ‌پیش بینی رویارویی با  وضعیت ابطال به جهات عدیده ی قانونی، بعید به نظر نمی رسد.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.