قرار تامین خواسته و صدور آن یکی از مهم‌ترین درخواست‌هایی است که خواهان در پروسه دادرسی می‌تواند مطرح کند. هر چند برای رد نشدن این قرار و استفاده از این امکان حقوقی بهتر است با یک مشاوره حقوقی متخصص مشورت‌های لازم به عمل بیاید.
شرایط صدور قرار تامین خواسته
ماده ۱۱۳ ق.آ.د.م دو شرط را براي صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه بیان کرده است که عبارتند از:
میزان خواسته معلوم باشد
دادگاه باید بداند میزان حق ادعایی خواهان چقدر است.
از آن جا که دادگاه می‌خواهد با صدو قرار تامین خواسته مالی را از خوانده بازداشت بکند، باید بداند که میزان حقی که خواهان ادعا می‌کند چه مقدار هست؟
تا زمانی که حق خواهان مشخص نباشد دادگاه نمی‌تواند به دلیل حقی که میزانش معلوم نیست مالی را از خوانده بازداشت بکند. چرا که باید یک مال به میزان مشخص توقیف شود.
تا زمانی که اصل حق مشخص نباشد توقیف به میزان مشخص یک مال ممکن نیست. اگر خواسته خواهان به میزان نامعلومی وجه نقد باشد یا جنس خاصی مثل گندم، برنج، پارچه، طلا و امثال اینها باشد، در این صورت تامین خواسته توسط دادگاه ممکن نیست ولی اگر خواسته معلوم باشد دادگاه قرار تامین خواسته را صادر بکند، معلوم بودن خواسته هم به تناسب موضوع خواسته ممکن است باشد.
در یک جایی ممکن است به متر باشد در یک جایی ممکن است به لیتر باشد ممکن است در یک جایی مقیاس‌ها و معیارهای اندازه‌گیری متفاوتی باشد، ولی هر چه هست باید موضوع خواسته معلوم باشد.
موضوع خواسته عین معین باشد
در جایی که خواسته عین معین هم باشد شرایط اختصاصی صدور قرار تامین خواسته فراهم است و دادگاه می‌تواند قرار تامین خواسته را صادر بکند.
اگر به عنوان مثال یک اتومبیل مشخصی موضوع خاص است در این صورت خواهان می‌تواند در خواست تامین خواسته را بکند و دادگاه درخواست تامین خواسته را خواهد پذیرفت.
مال موضوع تامین خواسته می‌تواند منقول و غیر منقول باشد، از این جهت تفاوتی نمی‌کند؛ به عنوان مثال اگر خودرویی موضوع خواسته است همان خواسته درخواست بشود که بازداشت شود اگر تقاضای خواهان خلع ید از یک ملکی هست موضوع تامین خواسته خمان ملک می‌تواند باشد.
در نتیجه چیزی که خود خواسته دعوا و اصل خواسته همان ملک می‌تواند باشد در نتیجه چیزی که خود خواسته دعوا و اصل خواسته دعوا نیست نمی‌تواند موضوع تامین خواسته قرار بگیرد.
به عنوان مثال اگر خواسته دعوا ابطال سند مالکیت یک ملک هست چون خواسته دعوا یک نوع عمل حقوقی است به نام ابطال سند مالکیت و خلع ید از ملک خواسته دعوا نیست، در نتیجه برای تامین خواسته نمی‌توان آن ملک را بازداشت کرد و توقیف کرد بلکه خواسته دعوا ابطال مالکیت، ابطال سند مالکیت است و در این راستا دادگاه نمی‌تواند توقیف این مال را صادر بکند.
ممکن است بر اساس قواعد مربوط به دستور موقت دادگاه دستور بدهد که خوانده دعوا از نقل و انتقال این مال ممنوع باشد و محروم باشد اما نمی‌تواند مال را توقیف کند و بازداشت کند؛ چرا که موضوع اصلی خواسته خواهان این مال نیست بلکه ابطال سند مالکیت است.
براي اینکه مالی موضوع تامین خواسته قرار گرفته و بازداشت شود:
- اولا باید خواسته دعوا همین مال باشد
- ثانیا: مال قابلیت بازداشت و توقیف را داشته باشد.
چیزی که به عنوان یک مال قابلیت بازداشت ندارد نمی‌توان توقیف کرد و تامین کرد.
یک عکس خانوادگی یا نامه خصوصی چون قابل بازداشت است می‌تواند موضوع تامین خواسته باشد اما الزام خوانده به انجام یا ترك یک عمل قابل بازداشت نبوده و نمی‌تواند موضوع تأمین خواسته هم باشد.
بنابراین یک عکس خانوادگی یا نامه خصوصی هر چند ممکن است که دعوا را غیر مالی بدانیم در این گونه موارد اما از آن جا که این مال عکس و یا یک نامه چون قابل بازداشت است ما می‌توانیم قرار تامین خواسته را در این خصوص صادر بکنیم.
ولی اگر موضوع خواسته اقدام خوانده باشد، الزام خوانده به انجام یک عملی موضوع خواسته باشد یا ترک خوانده از مبادت به یک عمل باشد، در این صورت مالی قابلیت تصور نیست تا قابل بازداشت باشد، در نتیجه قابلیت بازداشت اینجا وجود ندارد و تامین خواسته هم در این خصوص منتفی خواهد بود.
مراجع صالح برای رسیدگی به دادخواست تامین خواسته
بر اساس ماده ۱۰۱ ق.آ.د.م:
- الف – در امور حقوقی تامین خواسته از دادگاهی درخواست می‌شود که صلاحیت ذاتی و محلی رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
اگر درخواست تامین خواسته قبل از اقامه دعوا باشد، درخواست کننده باید درخواست خودش را به دادگاهی تقدیم کند که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا با توجه به قواعد ذاتی صلاحیت و محلی و نسبی صلاحیت دارد.
اگر هم در ضمن دادخواست تقاضای تامین خواسته کرده باشد، باید دادخواست را به دادگاهی تقدیم کند که با توجه به قواعد مربوط به صلاحیت، صلاحیت رسیدگی را به اصل دعوا را خواهد داشت و اگر هم بعد از اقامه دعوا طرح کرده باشد، درخواست را باید دادگاهی تقدیم کند که اصل دعوا در حال رسیدگی است.
- ب- در امور کیفري رسیدگی به درخواست تأمین خواسته یا ضرر و زیان ناشی از جرم در صلاحیت بازپرس یا دادیار (به نیابت از دادستان) است.
دادیار هم صلاحیت آن به نیابت یا قائم مقامی دادستان دارای این صلاحیت است اما وقتی که تامین خواسته تقاضا شد، دادگاه چگونه به این درخواست رسیدگی خواهد کرد تامین خواسته برای در امنیت قرار دادن خواسته است تا زمانی که حکم به نفع خواهان صادر می‌شود، این خواسته در یک حاشیه امن قرار بگیرد.
اگر هم عین معین هست همان مال را بگیرند و به خواهان بدهند و اگر عین معین نیست بلکه بعنوان معادل یک مال توقیف شده بتوانند از محل این مالی که توقیف شده حق خواهان را بدهند.
فلسفه تامین خواسته این است که خواهان می‌خواهد خواسته اش درسریع ترین زمان توقیف شود، زیرا احتمال دارد خواسته توسط خوانده تضییع یا تفریط گردد.
بنا بر دلایل ذکر شده ماده ۱۱۵ ق.آ.د.م مدیر دفتر دادگاه را مکلف کرده است که چنانچه تامین خواسته به صورت مستقل یا ضمن دادخواست اصلی یا بعد از تقدیم دادخواست اصلی مطرح شود، پرونده را فورا به نظر دادگاه برساند، در این صورت دادگاه بدون اخطار به طرف مقابل به دلایل درخواست کننده رسیدگی کرده و درخواست را یا می‌پذیرد یا رد می‌کند.
اگر شرایط صدور تامین خواسته مهیا بود قرار تامین خواسته را صادر می‌کند و اگر شرایط مهیا نبود شرایط عمومی و اختصاصی قرار را نداشت یا شرایط شکلی قرار تامین خواسته را نداشت قرار تامین خواسته را بارد مواجه می‌کند و قرار رد درخواست تامین خواسته را صادر می‌کند.
دادگاه قرار تأمین خواسته را به خوانده ابلاغ نمی‌کند، که ما می‌خواهیم اموال تو را بازداشت بکنیم؛ زیرا ممکن است خوانده در فرصتی که بین صدور تا اجراي قرار تأمین خواسته وجود دارد اموالش را از دسترس خارج کند، منتقل کند یا تلف کند و یا اینکه ارزش آن را یا کاهش مواجه بکند.
در صورت نیاز به دریافت خدمات پیرامون دادخواست تامین خواسته در جریان دادرسی از وکیل دادگستری، می‌توانید با ما در بنیاد وکلا در ارتباط باشید.
