داوری

همه چیز درباره داوری

داوری مطرح شده در قانون آیین دادرسی مدنی داوری در امور داخلی است و شامل داوری بین المللی نمی شود.

طرفین دعوا می توانند برای داوری به اشخاص مورد اعتماد خود که به موضوع اختلاف شان نیز احاطه و تسلط داشته باشند رجوع کنند.

همانطورکه طرفین می توانند حل اختلاف خودشان را از دادگاه نیز خواسته باشند.

نوشته های مشابه

اگر داوری داخلی باشد عنصر بین المللی در ان دخالت نداشته باشد تابع داوری است که در قانون آیین دادرسی مدنی به آن پرداخته شده است؛ به عبارت دیگر داوری عبارت است از فصل اختلاف طرفین در خارج از دادگاه توسط شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آن ها را برای داوری انتخاب کرده اند.

مقررات مربوط به داوری از ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ ق.آ.د.م آمده است.

موافقت نامه داوری
اولین فصل از مبحث داوری راجع به موافقت نامه داوری است، همان طوریکه در تعریف داوری بیان شد در داوری اختلاف بین طرفین خارج از دادگاه و بوسیله اشخاص دیگر که توس طرفین یا شخص ثالثی که توسط طرفین دعوا انتخاب شده، انتخاب می شوند و دعوا بوسیله آنها فیصله پیدا می کند، پس اولین رکن و مبنای داوری توافقی است که براساس آن حل فصل اختلافات به یک یا چند داور ارجاع شده باشد.

موافقت نامه داوری
عقد یا قراردادی است که به موجب آن طرفین توافق می کنند که دعوای موجود خود را خواه در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد و در هر مرحله ایی که باشد، یا اختلافات احتمالی آینده خود را، برای رسیدگی و صدور رای به یک یا چند داور ارجاع دهند.

موافقتنامه داوری براساس نحوه انعقاد آن به دو صورت تقسیم می شود:

قرارداد داوری
شرط داوری
قرارداد داوری
قراردادی است که به موجب آن طرفین منازعه اختلافی که بین شان محقق شده است را به داوری یک یا چند نفر ارجاع می نمایند.

رکن اساسی ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م در تعریف قرارداد داوری تراضی طرفین است و رکن دیگر هم تحقق منازعه است. (فرقی نمی کند که منازعه و اختلافی که محقق شده است، در دادگاه هنوز طرح شده یا هنوز طرح نشده است، اینکه اگر طرح شده در چه مرحله ای است که یا در مرحله نخستین است یا در مرحله تجدید نظر، تفاوتی نمی کند).

نکته: براساس ق.آ.د.م در صورت مطرح بودن دعوا در دیوان عالی کشور هم طرفین می توانند دعوا را با قرارداد داوری به داور ارجاع نمایند.

چه اختلاف به مرحله طرح دعوا در دادگاه صالح رسیده باشد یا نرسیده باشد و اگر رسیده در هر مرحله ای است از رسیدگی چه در دادگاه نخستین و چه در دادگاه تجدید نظر و حتی در دیوان عالی کشور امکان ارجاع اختلاف به داوری وجود دارد.

شرط داوری
موافقت نامه داوری است که به صورت شرط ضمن عقد منعقد شده است؛ یعنی طرفین در زمان انعقاد معامله پیش بینی می کنند که امکان حصول در آینده وجود دارد و بر این اساس توافق می کنند که در صورت حصول اختلاف حل آن را به داوری ارجاع نمایند (ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م).

پس شرط داوری آن شرطی است که برای ارجاع امر به داوری در ضمن یک معامله دیگر منعقد می شود، همانطوری که در قانون مدنی و در حقوق مدنی مطالعه شد، به صورت شرط ضمن عقد و به صورت شرط فعل منعقد می شود.

ویژگی عمده شرط داوری این است که در زمان انعقاد قرارداد و شرط ضمن آن هنوز اختلافی رخ نداده و حصول اختلاف احتمالی است، با این وجود طرفین اختلافات احتمالی خود را به داور ارجاع می کنند.

تفاوت شرط داوری با قرارداد داوری
قرارداد داوری مستقل از قرارداد اصلی منعقد می شود اما شرط داوری در ضمن قرارداد اصلی منعقد می گردد.
قرارداد داوری پس از وقوع اختلاف بین طرفین منعقد می گردد ولی شرط داوری پیش از وقوع اختلاف در دل قرار داد اصلی منعقد می شود.
شرایط موافقت نامه داوری
بعد از اینکه توافق نامه داوری و انواع موافقت نامه داوری مشخص شد، باید شرایط موافقت نامه داوری مورد بحث قرار بگیرد.

در خصوص شرایط موافقت نامه داوری چه به صورت قرارداد داوری باشد و چه بصورت شرط ضمن عقد باشد باید شرایطی داشته باشد.

شرایط دو دسته اند:

الف – شرایط عمومی: شرایطی که هم در قرارداد داوری و هم در شرایط داوری وجود آن ها لازم است.
ب – شرایط اختصاصی: شرایطی که یا اختصاص به قرارداد داوری دارد یا اختصاص به شرط داوری است اما شرایط مشترک موافقت نامه داوری که هم در قرارداد داوری و هم در شرط داوری باید وجود داشته باشد.
الف – شرایط عمومی:

براساس ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م: کسانی می توانند موافقت نامه داوری منعقد نمایند که اهلیت برای اقامه دعوا را داشته باشند.

افرادی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند قرارداد داوری را منعقد بکنند به همین دلیل در ماده ۴۵۴ آمده است:

ماده ۴۵۴ ـ كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند، می توانند با تراضی یكدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند.

نکته: منظور از اهلیت در این ماده اهلیت مطلق نیست؛ یعنی چنانچه طرفین درخصوص اصل موضوع اختلافی اهلیت اقامه دعوا را داشته باشند، اهلیت ارجاع آن به داوری را نیز دارند.

اهلیتی که در طرفین قرارداد داوری مد نظر هست اهلیت در خصوص اقامه دعوایی است که احیانا می توانست در خصوص موضوعی که به داوری ارجاع بشود اقامه بشود؛ یعنی اگر طرفین در خصوص موضوعی که به داوری ارجاع شده اهلیت و شایستگی اقامه دعوا در این خصوص را در مرجع صالح داشته باشند، می توانند همین دعوا را به داوری ارجاع بکنند و حسب اینکه اشخاص رشید هستند یا نیستند دعوا مالی هست یا نیست ممکن است متفاوت باشد.

اشخاص غیر رشید چون حق اقامه دعوا در امور مالی خود را ندارند، حق انعقاد قرارداد داوری را هم در این خصوص نخواهند داشت. اما اشخاصی که بالغ هستند، اما رشید نیستند حق اقامه دعوا در امور غیرمالی خود را دارند، در نتیجه اشخاص بالغ غیر رشید حق انعقاد قرارداد داوری را درخصوص امور غیرمالی خود را هم خواهند داشت.

پس بنابراین ان چیزی که در این ماده عنوان اهلیت اقامه دعوا مطرح است اهلیت مطلق نیست بلکه اهلیت اقامه دعوا در خصوص موضوع اختلاف است که قصد دارند آن را به داوری ارجاع کنند.

در ماده ۴۵۴ هر چندبه اهلیت اقامه شده اما همه اینها باید در موافقت نامه داوری وجود داشته باشد.

موافقت نامه داوری یک قرارداد است درنتیجه باید شرایط اساسی قرارداد را که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ذکر شده داشته باشد و اشاره ماده ۴۵۴ ق. آ.د.م به اهلیت نمی تواند موافقت نامه داوری را از داشتن شرایط ماده ۱۹۰ ق.م معاف کند.

براساس ماده ۱۹۰ ق.م: علاوه بر اهلیت وجود سایر شرایط نظیر موضوع معین، مشروعیت جهت معامله و قصد و رضای طرفین هم برای موافقت نامه داوری لازم است.

نکته دیگر اینست که در خصوص اهلیت طرفین در موافقت نامه داوری باید یاد اور شد، اینست که موافقت نامه داوری همان طوریکه ممکن است توسط خود اصحاب دعوای اختلاف منعقد بشود همین طور ممکن است توسط وکیل آنها منعقد بشود.

وکیل اصحاب دعوا هم می تواند موافقت نامه داوری منعقد کند، اما براساس بند ۵ ماده ۳۵ ق.آ.د.م: وکیل هنگامی حق انعقاد موافقت نامه داوری را خواهد داشت که در وکالت نامه این موضوع تصریح شده باشد که وکیل حق ارجاع دعوا به داوری را و همین طور تعیین داور را خواهد داشت، پس بنابراین اولین شرط موافقت نامه داوری این است که طرفین اهلیت داشته باشند و همچنین شرایط اساسی قرار داد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی را هم داشته باشند.

خود موضوع اختلافی که به داوری ارجاع می گردد قابلیت ارجاع به داوری را داشته باشد.

بعنوان یک اصل قاون گذار این را پذیرفته بر اساس مواد مختلف و استثنائاتی که زده می شود این اصل را استنباط کرد که علی القاعده تمام اختلافات که بین افراد واقع می شود، این واقعیت را دارد و این شایستگی را دارد که به داوری ارجاع بشود اما برای اینکه به داوری ارجاع بشود، در کنار سایر استثنائات.

نکته: حقی قابل ارجاع به داوری است که طرفین بتوانند آن را آزادانه منتقل کنند.

اگر افراد نتوانند حق را به دیگری منتقل بکنند آن حق قابلیت داوری هم نخواهد داشت، پس بنابراین قاعده تمام اختلافات قابل ارجاع به داوری هستند، مگر آن که قانون آن ها را استثنا کرده باشد که دعوا را از ارجاع به داوری مستثنی کرده باشد.

استثنائات داوری
از استثنائاتی که در آن قابلیت ارجاع به داوری وجود ندارد، دعوای عمومی است.

دعوای عمومی
دعوایی است که توسط دادستان، به نمایندگی از جامعه و درخصوص فردی که جرم دارای جنبه عمومی را مرتکب شده است اقامه می شود.

به این دلیل دعوای عمومی قابل ارجاع به داوريی نیست که به حیثیت و کیان جامعه برمی گردد و اقامه آن تکلیف دادستان است.

براساس ماده ۴۷۸ ق.آ.د.م: چنانچه در اثنای رسیدگی، داور به وقوع جرمی بربخورد که در تصمیم و رای او موثر باشد و با توجه به آن رای خود را صادر نماید، پس بنابراین نه تنها اصل دعوای عمومی قابلیت ارجاع به داوری ندارد بلکه چناچه یک دعوای عمومی طرح شود و یا قابلیت طرح پیدا کند و جرمی واقع شود که تاثیری در رای داوران در موضوع مدنی داشته باشد، موجب می شود رای داوران به تاخیر بیفتد.

دعوای دومی که به عنوان استثناء قابلیت ارجاع به داوری را ندارد، دعوای ورشکستگی است.

براساس بند ۱ ماده ۴۹۶ ق.آ.د.م دعوایی نتواند بحث مدنی و جزائی را از هم تفکیک کند در این صورت داور باید تا صدور رای از دادگاه جزائی رسیدگی خود را متوقف کند و سپس ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست؛ زیرا موضوع ورشکستگی فقط مربوط به مدعی ورشکستگی تاجر و خود تاجر متوقف نمی باشد بلکه شامل هرکسی که از تاجر طلبکار بوده و یا در زمان باطل بودن معاملات تاجر با او معامله انجام داده نیز می شود. (و دامن او را هم خواهد گرفت و به همین دلیل هست که قانون گذار دعوای ورشکستگی را از ارجاع به داوری مستثنی کرده است)

براساس بند ۲ ماده ۴۹۶ ق.آ.د.م: دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوريی نیست.

براساس ماده ۴۵۷ ق.آ..د.م: ارجاع به داوری در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی باید با تصویب هیأت وزیران واطلاع مجلس شورای اسلامی باشد.

نکته: در مورد دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی که طرف دعوای آن خارجی است یا موضوع دعوا از موضوعاتی است که قانون آن را مهم می داند ارجاع به داوری هم باید به تصویب هیأت وزیران برسد و هم به تصویب شورای اسلامی برسد.

پس در این ماده اورده شد که اگر دعوا راجع به اموال دولتی و عومی باشد، در مرحله اول باید تصویب هیئت وزیران باشد و اطلاع مجلس شورای اسلامی کفایت می کند اما در موارد دیگری که طرف دعوا خارجی است باید موضوع دعوا، موضوعی است که قانون ان را مهم تشخیص می دهد نه تنها اطلاع مجلس شورای اسلامی بلکه تصویب مجلس شورای اسلامی هم ضروری است.

با توجه به ماده ۴۵۷ قابلیت ارجاع دعوا در اموال عمومی و دولتی یا جایی که طرف دعوا خارجی است به داوری است وجود دارد اما مکانیزم ان متفاوت است و باید حسب مورد هیئت وزیران یا هیئت وزیران و مجلس تصویب نمایند.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا